آیا رای اکثریت معیار حق است؟

سکانس اول: روز - خارجی
همه چیز از اردوی دانشجویی تهران شروع شد. دهه ی فاطمیه بود. قرار شد از طرف دانشگاه دانشجویان دختر را به نمایشگاه کتاب تهران اعزام کنیم. من به همراه مجید، مهدی و حجت به عنوان مسئول تدارکات و هماهنگی اردو، با حدود 40 ، 50 نفر دانشجوی دختر رهسپار تهران شدیم.
ساعتی نگذشته بود که شور و سروصدای اردو خوابید و نرم نرمک صدای دانشجویان و درخواست مبنی بر روشن شدن ضبط و سی دی شروع شد. ابتدا آهنگ های مجاز، و سپس آهنگ های تندتر و خواننده های آن ور آبی و نهایتا....

به خاطر دهه ی فاطمیه، بعضی از دانشجویان نسبت به پخش اینگونه آهنگ ها اعتراض کردند.
دانشجویان سه دسته شده بودند. اکثریت موافق پخش آهنگ بودند. بقیه هم ، نیمی مخالف بودند و نیمی ممتنع.
مجید که دید جر و بحث دانشجویان در حال بالاگرفتن است، سریعا وارد عمل شد و گفت ، رای گیری میکنیم. گفت کسانی که مخالف پخش آهنگ هستند دستشان بالا!
دستهای بالا رفته را که شمردیم حکایت از اقلیت داشت. بنا شد که آهنگ پخش شود. من گفتم که اینطوری که نمی شود! "رای اکثریت" در صورتی حق است که ضرری برای دیگران نداشته باشد.
اما حرف مجید مثل پتک روی سرم خراب شد.
اینجا "جمهوری اسلامی" است. جمهوری یعنی رای اکثریت. یعنی دموکراسی.
نمی توانستم آنها را قانع کنم که رای اکثریت نباید مخل آرامش دیگران باشد. اما آنها "رای اکثریت" را لازم الاجرا می دانستند.
سکانس دوم: روز - داخلی
تلویزیون را که روشن کردیم، صدای مهمانها بلند شد.ای بابا! این چه وضعیه! هر شبکه ای رو که میزنی یا عزاداریه یا سخنرانی مذهبی! تعدادشان به نسبت جمعمان کم نبود. صحبت از فیلم ها و آهنگ هایی می کردند که به نظرشان لازم بود از تلویزیون پخش شود و بجای آن فقط سخنرانی پخش می شد...
سکانس سوم: نتیجه ای که من گرفتم
آیا «رأى اكثریت» معیار حقّ است؟
اکثر نظامهای جهان مبتنی بر "رای اکثریت به مثابه حق" هستند. حتّى در جوامع اشتراكى كه ظاهراً دیكتاتورى «پرولتاریا» یا «طبقه كارگر» وجود دارد، همین معنا بصورت دیگرى در «شوراها» و «تشكیلات متمركز حزبى» و «انتخابات» ظهور پیدا كرده است
امّا آیا براستى در حكومت اسلامى، «رأى اكثریت» می‏ تواند به مثابه «حقّ مطلق»  معتبر باشد یا خیر؟ و در این صورت اخیر، جایگاه «مردم» در حكومت اسلامى كجاست؟
نظر قرآن‏
آنچه در مجموع از آیاتِ قرآن برمى ‏آید این است كه «اكثریت به مثابه معیار حقّ» بطور كلّى متناقض با نظر قرآن در مورد «اكثریت» است و هیچ راهى براى جمع این دو نظر وجود ندارد. قرآن مجید با تعبیراتى بسیار عجیب و حتّى در اكثر موارد بسیار شدیداللّحن، نه تنها «رأى اكثریت» را «معیار مطلق حقّ» نمى‏ داند، بلكه برخلاف آن، «رأى اكثریت» را غالباً باطل مى ‏شمارد. نمونه آیاتى كه در این زمینه وجود دارد  مثلاً آیه مباركه 116 از سوره «انعام» كه مى‏ فرماید [و اگر از اكثریت مردم كره زمین اطاعت كنى، تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد، كه آنان جز از «ظنّ» تبعیت نمى‏ كنند و جز «دروغ» نمى ‏ورزند]. 
و یا در آیه مباركه 78 از سوره «زخرف» مى‏ فرماید: [ما حقّ را براى شما آوردیم، امّا اكثریت شما مردم از حقّ كراهت داشتید]. «كراهت از حقّ» در اینجا صفتى است كه قرآن براى اكثریت ذكر مى ‏كند.
و یا در آیه مباركه 106 از سوره «یوسف» مى‏ فرماید: [و اكثریت مردم به‏ خدا ایمان نمى‏ آورند مگر آنكه مشرك هستند]. این آیه مباركه ناطق بدین معناست كه ایمان اكثریت مردم درآمیخته با شرك است.
و در آیات دیگر اجمالاً اكثریت خلق را به صفاتى از این قبیل متّصف مى ‏دارد: «اَكْثَرَ النّاسِ لا یشْكُرونَ» (243 بقره)؛ «اَكْثَرَ النّاسِ لا یعلَمونَ» (187 اعراف)؛ «اَكْثَرَ النّاسِ لا یؤمِنونَ» (17 هود)؛ (اَكْثَركُمْ فاسِقونَ) (59 مائده) ؛ «اَكْثَرُهُم لا یعْقِلونَ» (103 مائده) ؛ «اَكْثَرَهُم یجْهَلُونَ» (111 انعام) ؛ «وَ ما یتَّبعُ اَكثَرُهُم اِلاّ ظَنّاً» (36 یونس) ؛ «اَكثَرُهُمُ الْكافِرونَ» (83 نحل)... و بالاخره مجموعه آیات قرآن درباره «اكثریت» حكایت از این دارد كه تمایلات اكثریت نه تنها با حقّ سازش ندارد، بلكه غالباً متناقض آن است.
حق چیست؟
خب اینجا بحث پیش می آید که اصلا حق و معیار تعیین حق چیست؟
در کتاب "کیمیای سعادت " امام محمدغزالی، بحث جالبی در این زمینه دارند. اینکه اصلا چرا ما "خوبی" را "خوب و مطلوب" و "بدی" را "زشت و مکروه" می دانیم؟
چرا اصلا ما باید آدم خوبی باشیم؟ چرا نباید بد باشیم؟
علامه طباطبایی نیز در جلد هفتم ترجمه تفسیر «المیزان» صفحات 172 و 173بحثی در مورد حق دارند.
بیان حضرت علاّمه در این زمینه ناظر بدین معناى بسیار ظریف است كه سرچشمه «حقّ» در درون انسان و ذهن او نیست، بلكه «حقّ» داراى واقعیت خارجى است و در نهایت این انسان است كه خود را،علم خود را و ادراك و اعمال خود را با میزان «حقّ» مى‏ سنجد، نه اینكه حقّ تابع علم و ادراك و اعمال انسان باشد. حال آنكه در تمدّن امروز بشرى، «تمایلات اكثریت» و «قوانین مدنى» میزان و معیار حقّ است.
پس چرا شورا و رای مردم اهمیت دارد؟ پس جایگاه مردم در حکومت اسلامی چه می شود؟
مردم، یكى از اركان سه گانه «عهدِ ولایت» هستند. هرچند رأى و نظر اكثریت مردم اكثراً بر حقّ منطبق نیست، امّا بهر تقدیر مردم یكى از سه ركن اساسى «عهد» ى هستند كه باید به تثبیت «حقّ» و «استقرار حكومت عدل» و «خلافت حقه» بیانجامد. در روش سیاسى اسلام، این یك اصل است كه حتى براى آنكه امام مفترض الطّاعه و معصوم و وصىّ بلافصلِ رسول خدا(ص) مسندِ خلافت ظاهرى را نیز صاحب شود، بیعت مردم ضرورى است.
این نكته بسیار دقیق است و با نگاه سطحی شاید با هم قابل جمع نباشد که از یک سو قرآن نظرش در مورد مردم، مواردی است که ذکر شد و از سوی دیگر داریم: (روم / 30) - ]پس روى بجانب دین حنیف آور، آن فطرت خدایى كه مردم را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا تبدیلى نیست. این دین قیم و استوار حقّ است‏[.
در کلام معصومین نیز این موارد دیده میشود . به عنوان مثال حضرت امیرالمومنین علی (ع) در خطبه 16 نهج البلاغه در «كثرت اهل باطل و قلّت اهل حقّ» مى‏ فرمایند: "حقّى داریم و باطلى و براى هر یك از این دو اهلى است و اگر باطل حكومت دارد چه عجب، كه از دیرزمان اینچنین بوده است و اگر اهل حقّ قلیلند چه بسا كه افزوده گردند" و از سوی دیگر در خطبه 127 می فرمایند: «... وَالْزَموُا السَّوادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّ یدَاللَّهِ عَلَى الْجَماعَةِ و ایاكُمْ و َالْفُرْقَةَ فَاِنَّ الشّاذَّ مِنَ النّاسِ لِلشّیطانِ كَما اَنَّ الشّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ» [«سواد اعظم» را همراهى كنید كه دست خدا با جماعت است و بپرهیزید از پراكندگى و تفرقه كه دور مانده از مردم طعمه شیطان است همانگونه كه دور مانده از رمه طعمه گرگ است‏[.
اگر چه قرآن و منابع روائى ما صراحتاً «نظر اكثریت» را «معیار حقّ» نمى‏ دانند و به «حقّ» اصالتى مى ‏بخشند كه «نظر اكثریت» در اكثر موارد از آن «تبعیت» ندارد امّا از سوى دیگر، «فطرت عمومى و كلّى مردم» را مبتنى بر كلمه توحید و «نفىِ شرك» مى ‏شناسند؛ از همین وجه ملازمت با «جماعت» و «سواد اعظم» و «النّاس» را فرض مى ‏دانند و توصیه مى‏ كنند.
«بیعت مردم» شرط كفایىِ «خلافت» است و نصبِ الهى و وصایت و وراثت رسول ‏اللَّه(ص) شرط لازمِ آن‏. معارف اسلام از یكسو «امامت» را منصبى الهى مى‏ شناسند و «خلافت» را تنها به معصومینى كه از جانب پروردگار متعال اصطفاء شده ‏اند، تعلّق مى‏ دهند و از سوى دیگر، «بیعت مردم» و «اجتماع النّاس» را بعنوان «شرط كافى» در میان مى ‏گذارند، و تناقضى بین این دو حكم وجود ندارد، زیرا همانطور كه مذكور افتاد از آنجا كه امامت در واقع امرى است كه به خلافت از جانب پروردگار براى تدبیر امور «مردم» و هدایت آنان بر عهده «امام» قرار گرفته است، از یكطرف لزوماً به «نصبِ الهى» رجوع دارد و از طرف دیگر، كفایتاً نیازمند «بیعت مردم» است. و البّته «اصالت» با وجهِ الهى آنست نه با بُعدِ كفایىِ آن. و اینچنین، روشن مى‏ گردد كه ریشه تفرقه ‏هاى تاریخى كه در جماعت مسلمین ایجاد شده است به این مسأله برمى ‏گردد كه گروههایى یا اشتباهاً به وجه كفایىِ امامت كه مبتنى بر نظر مردم و بیعت است اصالت بخشیده ‏اند و یا وجه الهىِ امامت را كه لزوماً داراى اصالت است انكار كرده ‏اند و تنها شیعه جعفرى است كه اصل و فرع و لازم و كافى را با یكدیگر خلط نكرده و با نظرى متعادل به موضوع مى‏ نگرد
در جهان امروز متأسّفانه تعابیرى چون «آزادى عقیده»، «دموكراسى»، «رأى اكثریت به مثابه معیار مطلق حقّ» و غیره، از آنچنان تقدّسى برخوردار شده‏ اند كه جاى انكار آنان و حتّى بحث در اطراف آنها موجود نیست. اكنون صرفنظر از جمهورى اسلامى ایران، همه دنیا مدّعى دموكراسى و «حكومت مردم بر مردم» هستند و نظام‏ هاى حكومتى، كم و بیش نظام هایى است كه وضع قوانین در آنها بوسیله «پارلمانها»یى كه نمایندگان برگزیده مردم در آنها حضور دارند انجام مى‏ شود و همینطور مناصب قضایى در اختیار انسان هایى است كه امتیاز آن‏ها نسبت به «مردم» دیگر، فقط و فقط به كثرتِ معلوماتشان در زمینه «حقوق مادّى بشر» برمى‏ گردد و واضع این «حقوق بشر» نیز انسانهایى هستند كه صرفاً بر طبق استنباط هاى عقل عملى خویش استخراج حكم مى‏ كنند. و اصولاً مفهوم «جمهورى» بعنوان یك روش حكومتى همین است. این معنا در همه حكومت‏هاى معاصر كره زمین مشترك است و حتّى در سیستم ‏هاى حكومتى كمونیستى و یا سوسیالیستى نیز همین وجه اشتراك قابل تشخیص است. و در وهله اول شاید اینچنین به نظر بیاید كه در جمهورى اسلامى ایران نیز وضعیت حاكمیت سیاسى همانگونه است كه در سایر حكومت‏هاى كره ارض... امّا آیا براستى حكومت جمهورى اسلامى نیز معیارهایى را كه اجمالاً برشمردیم (در مورد «رأى اكثریت»، «دموكراسى»، «حكومت مردم»...) قبول دارد یا خیر؟ و اگر خیر، این الفاظ و نهادهاى معادل آنها چه مى‏ گویند؟
1-     نخست اینكه لفظ «جمهورى» فى نفسه نمى ‏تواند محلّ حسن و قبح باشد چرا كه «جمهور» به معناى «مردم» است و همانطور كه در متن بحث مورد تذكّر قرار گرفت، حتّى امام مفترض الطّاعه و وصى بلافصل رسول اللَّه(ص) نیز براى احراز منصب خلافت مردم، به بیعت «جمهور» نیازمند است.
2-    اما اگر «جمهورى» را به معناى روش حكومتى خاصّى برداریم كه آنرا «حكومت مردم بر مردم» معنا مى‏ كنند، باز هم صفت «اسلامى» [در تعبیر «جمهورى اسلامى» به مثابه روش حكومتى‏] ناظر بر این حقیقت است كه ما روش حكومتى «جمهورى» را تا آنجا كه ایجاباً به احكام اسلام برمى‏ گردد و نفیاً مخالف با اسلام نیست پذیرفته ‏ایم، و این عقلاً و منطقاً ممكن است، چرا كه رأى اسلام در مورد «اكثریت مردم» همانطور كه گفتیم داراى دو وجه مختلف است كه نسبت آنها به یكدیگر، نسبت اصل و فرع و لزوم و كفایت است. بدین ترتیب، حكومت اسلامى هرچند كه در اصل «حكومت اللَّه بر مردم» است، امّا از آنجا كه كفایتاً خلیفه مسلمین بعد از بیعت با مردم و بعد از موافقت «جمهور» بر مسندِ «خلافت» مى ‏نشیند، حكومت مردم است بر خودشان. با این تفسیر «حكومت اللَّه بر مردم» همان «حكومت مردم» است و تناسب بین این دو وجهِ حكومت اسلامى، تناسبى طولى است نه عرضى.
3-    آرى ممكن است اشكال كنند كه: «حكومت جمهورى اسلامى نظامى پارلمانى است، چرا كه «قوانین» آن در یك «مجلس شورا» - متشكّل از منتخبین مردم - و براساس یك «قانون اساسى» وضع و تصویب مى ‏شود، حال آنكه در حكومت اسلامى «قانونگذار» صرفاً خداست و «قانون اساسى» فقط «قرآن» است». در جواب مى‏گوئیم كه: آرى، «كلمة حقّ یراد بها الْباطل»، همانطور كه حضرت امیر(ع) در جواب خوارج فرمودند: «حكومت اللَّه» نیز باید از طریق «انسانها» بر یكدیگر اعمال شود. بله، مجلس شوراى اسلامى یك نهاد قانونگذار [و به اصطلاح «مقنّنه»] است، امّا نه سرِ خود و بالبداهه، بلكه مبتنى بر «قانون اساسى». و قانون اساسى را نیز «خبرگان ملّت» براساس احكام اسلام و مشى حاكمیتِ سیاسى اسلام تنظیم كرده ‏اند. و مگر نه اینست كه حتّى قرآن را نیز باید «راسخون فى العلم» تفسیر كنند و این فقها هستند كه باید احكام را از قرآن و منابع روائى استخراج كنند؟
مجلس شوراى اسلامى از این سو از طریق قانون اساسى مقید به حدود شرع و متعهّد نسبت به اسلام مى‏ باشد و از آن سو، از طریق «شوراى نگهبان» و نهایتاً «ولایت فقیه». و وجه تسمیه شوراى نگهبان نیز به اعتبار نگهبانى ‏اش از «احكام فقهى اسلام» و جلوگیرى ‏اش از «انحراف قوانین» است.

خواندن این داستان مولانا هم خالی از لطف نیست که انسان سالمی به شهری رفت که تمام مردم آن فقط یک پا داشتند. به محض ورود به شهر، مردم شهر او را دستگیر کردند و یک پای او را قطع کردند. چون به نظر آنها او مریض بود و یک پای اضافه داشت.
نتیجتا، همیشه رای اکثریت حق نیست. بلکه حق یک واقعیت خارجی است که باید انسانها خود را به آن برسانند نه اینکه حق را به سمت خواسته های خود کج کنند.

 

منابع:

مقاله "رای اکثریت" شهید آوینی

کتاب کیمیای سعادت امام محمد غزالی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی